نویسنده : محمدحسن ربانى

غریب اللغه: پس از یادكرد روایات (درء) و بررسى اسناد آن, در این بخش به توضیح واژه هاى زیر مى پردازیم: ۱. حدّ و حدود; ۲. درء; ۳. شبهه. الف. حدّ و حدود; اصل كلمه حد به معناى منع است. راغب مى نویسد: حد مانع بین دو شىء است كه مانع مخلوط شدن یكى با دیگرى مى شود و حدّ زنا و خمر به این اسم نامیده شده, زیرا مانع مى شود كه دوباره آن را انجام دهد. زمخشرى گفته است: (حدَّه, منعه۹۰); او را منع كرد. احمد بن فارسى قزوینى (۳۹۵هـ.ق), اصل حد را منع دانسته و حد را حاجز و مانع بین دو شىء شمرده است.۹۱ راغب مى نویسد: (الحدّ الحاجز بین الشیئین اللذین یمنع اختلاط احدهما بالآخر... وحدّ الزنا والخمر سمّی به لكونه مانعاً لمتعاطیه عن معاوده مثله.)۹۲ حد مانع بین دو چیز است كه از خلط و آمیزش بین آن دو جلوگیرى مى كند و حدّ زنا و خمر نیز به این معنى نامیده شده, چون كسى را كه حد بر او جارى مى شود, از این كه دوباره آن را انجام دهد, منع مى كند. ب. درء; راغب گفته است: (درءت عنه, دفعت عن جانبه و داراته دافعته وفی الحدیث ادرووا الحدود بالشبهات تنبیهاً على تطلّب حیله یدفع بها الحدّ.)۹۳ زمخشرى مى نویسد: (درا عنه البلاء ودرا الحدود.)۹۴ درء همان مفهوم دفع است و هر دو لغت قرآنى هستند و در قرآن به كار رفته اند. ج. شبهه; راغب در مورد معناى كلمه (شبهه) مى نویسد: (الشبهه هو ان لایتمیز احد الشیئین من الآخر لما بینهما من التشابه.)۹۵ امیر مومنان(ع) در نهج البلاغه در وجه نام گذارى شبهه مى فرماید: (انما سمیت الشبهه شبهه لانّها تشبه الحق);۹۶ شبهه نامیده شده, زیرا مشابهت به حق مى رساند. و بر همین اساس ابوالبقاء گفته است: (الشبهه الالتباس.)۹۷ حدّ در اصطلاح حد در محاورات قرآنى, همه احكام خداوند را دربر مى گیرد. خداى متعال مى فرماید: (تلك حدود الله۹۸ ومن یتعدّ حدود الله.)۹۹ زیرا مردم را از ارتكاب معاصى باز مى دارد, وضررها را انجام نمى دهند; كه مراد همان احكام الهى است. اما در اصطلاح فقهى, حد همان ضرب و قتل و تبعیدى است كه مردم را از معصیت باز مى دارد.۱۰۰ فقیهان آن را گوناگون تعریف كرده اند; فاضل مقداد سیّورى (۸۲۵هـ.ق) فرموده: (الحدّ شرعاً عقوبه تتعلق بایلام البدن عیّن الشارع كمیتها);۱۰۱ حدّ از نظر شرعى عقوبتى است كه به درد رساندن بدن تعلق مى گیرد, و شارع مقدار آن را تعیین كرده است. برخى دیگر, مانند: محقق حلّى در شرایع الاسلام و مختصر النافع وشارحین آن فرموده اند: (عقوبه مقدره على فعل ما لایجوز شرعاً.)۱۰۲ فقه الحدیث از حدیث یاد شده برمى آید كه آنچه به ثبوت یقینى حد مى انجامد, اجراى حدّ را هم ساقط مى كند و نیز از این روایت قاعده اى را برمى گیریم كه منطبق بر فروع باشد; چنان كه راغب گفته, معناى روایت, جست وجو كردن حیله اى براى دفع حدود است. شاید امیر مومنان(ع) نیز آن گاه كه شخصى نزد او به كارى اقرار كرد كه بدان حد تعلق مى گرفت, وى را تخطئه كرد تا عذر و بهانه اى باشد براى دفع حد از او.۱۰۳ بدین سان دانسته مى شود كه حد را تا جایى كه امكان دارد, دفع باید كرد. با وجود آن كه در برخى از همین احادیث آورده شده كه قسم و كفیل و ضامن در حدود پذیرفته نیست و حدّ خدا تعطیل نمى شود. پس اجرا بر یقین متوقف است و جز یقین حد را اثبات نمى كند. البته بیّنه حكم یقین را دارد و شارع مقدس نیز بیّنه را معتبر دانسته است. شمول قاعده درء بر حدود, تعزیرات و قصاص علامه محمدتقى مجلسى (۱۰۷۰هـ.ق) در كتاب روضه المتقین مى نویسد: (كلمه الحدود عام است و شامل حد و تعزیر و قصاص مى شود و مراد از شبهات هر چیزى است كه مشتبه شود, حتى اگر اشتباه آن به دلیل تعارض ادله یا به خاطر نبود دلیل باشد.)۱۰۴ در شمول و دلالت كلمه الحدود بر حدهاى تعیین شده شبهه اى نیست.۱۰۵ نكته مهمى كه از این قاعده استفاده مى شود, ویژه باب حدود نبودن قاعده درء است, زیرا كلمه (الحدود) جمع محلّى به (ال) بوده و بر استغراق دلالت مى كند; پس بر تعزیرات نیز اطلاق مى شود.۱۰۶ همانند این استدلال, در عبارات شهید ثانى دیده مى شود: (ومن قتله الحد او التعزیز فهدر (بالسكون) ای لا عوض لنفسه سواء كان لِللّه ام للآدمی, لانّه فعل سائغ فلایتعقبه الضمان ولحسنه الحلبی عن الصادق(ع) ایّما رجل قتله الحد, او القصاص فلا دیه له, واى من صیغ العموم وكذا الحدّ عند بعض الاصولین.)۱۰۷ در حدیثى كه شهید آن را دلیل آورده, مفرد محلّى به (ال) وجود دارد, اما در حدیث (ادرووا الحدود بالشبهات) جمع محلّى به (ال) بوده و دلالت آن بر عموم اجماعى است; برخلاف دلالت مفرد محلّى به (ال) بر جمع كه اختلافى مى نماید. بنابراین, همان گونه كه شارح من لایحضره الفقیه فرموده, كلمه الحدود تعزیرات را نیز دربر مى گیرد.۱۰۸ چنان كه گفته شد, برخى معتقدند كه قاعده درء افزون بر تعزیرات, قصاص را نیز دربر مى گیرد. آنچه از این بحث برنمى تابد, پاسخ به زیرمجموعه حدیث درء شدن حقوق الناس است. قصاص, حق الناس شمرده مى شود, آیا با وجود شبهه مى توان آن را تخفیف داد. در كتاب هاى فقهى, نمونه اى را مى توان یافت كه فقیهان درباره قصاص نیز به قاعده درء تمسك كرده اند, اما در جواب این ادعا مى توان گفت: كلمه الحدود, قصاص و حقّ الناس را نیز دربر مى گیرد, همان گونه كه علامه مجلسى یاد كرده, علامه حلّى در ارشاد الاذهان نیز به این حدیث استناد فرموده است: (لو اتحد مستحق القصاص فالاولى اذن الحاكم ولیس واجباً على رای وان تعدد وجب الاتفاق او الاذن ولایجوز لاحدهم المبادره على رایی.) علامه اردبیلى نیز مى نویسد: (مصنف و محقق حلى فرموده اند جایز نیست كه كسى اقدام كند و در قصاص استقلال داشته باشد; چه این كه قصاص نیز همانند دیگر حدود با شبهه ساقط مى شود.)۱۰۹ بنابراین شاهد, محقق حلى (۶۷۳هـ.ق), علامه حلى (۷۲۶هـ.ق) و علامه اردبیلى (۹۹۳هـ.ق) قاعده بالا را در قصاص نیز جارى مى دانند و آن را ویژه حدود نشمرده اند بلكه از سخن علامه اردبیلى برمى آید كه كلمه (الحدود) قصاص را نیز دربر مى گیرد, زیرا تعبیر به (سائر الحدود) فرموده است. از فقیهان نامور شیعى كه تمایل داشته تا قاعده درء را در كتاب قصاص نیز بگنجاند و در فروع قصاص از آن بهره گیرد, محقق حلى (۶۷۳هـ.ق) است كه در شرایع الاسلام مى نویسد: (لوشهد اثنان انه قتل وآخران على غیره انه قتله, سقط القصاص و وجبت الدّیه علیها نصفین ولعلّه الاحتیاط فی عصمه الدم لما عرض من الشبهه بتصادم البیّنتین.) ایشان, دلیل جارى نشدن قصاص را احتیاط برمى شمرد كه از شبهه برمى خیزد و تعبیر دیگرى از قاعده درء است. شهید ثانى نیز دلیل عدم جریان قصاص را تعارض دو بینه برمى شمرد كه شارع یكى را برتر از دیگرى نمى تواند بشمارد و عمل به هر دو بیّنه نیز امكان ندارد, زیرا به كشتن هر دو نفر مى انجامد كه به اجماع علما باطل است; عمل به یك بیّنه برخلاف دیگرى نیز ممكن نیست, زیرا دلیلى براى اولویت و ترجیح وجود ندارد. پس ناگزیر هر دو بیّنه درباره قصاص ناكارآمد خواهد بود; زیرا هجوم بر دماء محفوظ در نظر شارع مى باشد بدون سببى كه آن را شناخته باشیم و سبب ظنى نیز وجود ندارد; زیرا هر یك از دو بینه دیگرى را تكذیب مى كند و قتل با شبهه ساقط مى شود.۱۱۰ شیخ حسن نجفى (۱۲۶۲هـ.ق), شارح دیگر شرایع الاسلام, در جواهر الكلام همان تفصیل شهید ثانى (۹۱۱ـ ۹۶۵هـ.ق) را مى پردازد و پس از ذكر مقدمه اى نتیجه مى گیرد كه چون اولویتى وجود ندارد, هیچ كدام قصاص نمى شوند و ناگزیر درباره آنان حكم قصاص فرو مى ریزد; بویژه آن گاه كه با پدید آمدن شبهه, همانند حد, قصاص را نیز ناكارآمد بشمریم: (سیّما مع القول بكون القصاص كالحد فی السقوط بالشبهه.)۱۱۱ بلكه اگر در باب قصاص این نكته را نپذیریم, براى این مسئله ویژه از دفع قصاص گزیرى نیست. علامه سید محمدجواد عاملى (۱۲۲۸هـ.ق) در شرح قواعد (مفتاح الكرامه) در پیوست چنین مسئله اى مى آورد: (لان القتل حدّ یسقط بالشبهه.)۱۱۲ علاّمه اردبیلى نیز در پیوست همان مسئله از كتاب ارشاد الاذهان مى نویسد: (فلا قصاص للشبهه الدارئه للقتل.)۱۱۳ همچنین درباره تعارض دو بیّنه مى گوید: (قال فی الشرح (مسالك الافهام) قال شیخنا (شهید اول) یحتمل السقوط البینتین بالكلیه لتكاذبها ووجود شبهه دارئه للجدّ.)۱۱۴ مرحوم اردبیلى نیز در بحث دیگرى در پیوست بیان علامه حلّى (شرطیت اتفاق محل در قصاص): (ولو بذل یسراها فقطعهما المقتص جاهلاً فالوجه بقاء المقتص ویوخر حتى یندمل ویدفع الیه دیه الیسرى الاّ ان یبذل مع سماعه الامر بالیمنى وعلمه بعدم اجزاء الیسرى) فرموده است: (ونقل عن المبسوط انّ سقوط القصاص هو مقتضى مذهبنا ولحصول ما هو عوض فی الجمله مع عدم فرق بینهما وللمساهله فی القصاص والحدود لاسقاطها بالشبهه.)۱۱۵ اگر محل قصاص متحد نباشد چه باید كرد؟ اردبیلى از شیخ طوسى گفته سقوط قصاص را مى آورد; زیرا در قصاص و حدود مساهله باید شود. از مجموع عباراتى كه آوردیم, دانسته شد كه شمارى از فقیهان, قاعده درء را در باب قصاص نیز روان مى شمرند. اگرچه موردى را در باب تعزیر نیافتیم و به تحقیق نیاز دارد, ولى استدلالهاى بزرگان فقها در باب قصاص به روشنى باب حدود نیست. همانطور كه به وضوح دانسته شد. البته اردبیلى در كتاب قصاص حدیث (ادرووا الحدود بالشبهات) را آشكار آورده یا (انّ الحدود تدرء بالشبهات) را كه مضمون حدیث است, یاد كرده, اما تعبیرات دیگر فقیهان در باب قصاص این گونه نیست, بلكه عبارت شهید ثانى این گونه است: (لانّ القتل حدّ یسقط بالشبهه.)۱۱۶ و صاحب جواهر: (سیما مع القول بكون القصاص كالحدّ فی السقوط بالشبهه.)۱۱۷ و سید محمدجواد عاملى (۱۲۲۸هـ.ق) مى گوید: (لان القتل حدّ یسقط بالشبهه.)۱۱۸ این گفته ها, بر حدّ قصاص دلالت آشكار نمى كند, بلكه نخست باید دید كه آیا قصاص را از حدود مى توان شمرد تا آن گاه حدیث (ادرووا الحدود) بر آن بار شود؟ البته عبارت اردبیلى صریح تر است: (فلا قصاص للشبهه الدارئه للقتل.)۱۱۹ به هر حال, این بزرگان از مضمون حدیث درء چنین برگرفتند و قاعده درء را در باب قصاص نیز گستراندند. دیدگاه عدم شمول قاعده درء بر تعزیرات و قصاص در برابر نظریه یاد شده, برخى از بزرگان گفته اند كه قاعده درء, حدود باب قصاص و تعزیرات را دربر نمى گیرد. اینان براى اثبات نظریه خود, دو نكته را دلیل مى آورند كه بدانها پاسخ مى دهیم: ۱. مدعى شده اند كه كلمه (الحدود) در حدیث (ادرووا الحدود), قصاص و تعزیرات را دربر نمى گیرد. در بحثهاى پیشین, بعضى از عبارات را آوردیم كه بر شمول كلمه (حد) بر قصاص و تعزیرات نیز دلالت مى كرد. نصوص لغویان نیز از همان تعمیم و گسترش مى گفت, زیرا آنان آشكارا اصل حد را همان منع برشمرده اند و چون حد عاصى را از عصیان دوباره باز مى دارد, (حد) گفته شد.۱۲۰ حد به معناى منع و دفع, بر قصاص و تعزیر نیز راست مى افتد و بر همین اساس, علامه محمدتقى مجلسى (۱۰۷۰هـ.ق) بى پیرایه از زیر مجموعه حدود بودن قصاص و تعزیر سخن گفته است. ابن اثیر (۶۰۶هـ.ق) نیز در جامع الاصول روایات درء را آورده و آن گاه در باب تعزیر, روایاتى را كه در تمام آنها كلمه (الحد) وجود دارد اما از آنها تعزیر اراده شده, یاد مى كند. البته این نكته ها استحساناتى بیش نیست و در برابر آن, برخى از علما هرگز قصاص را از حدود نشمرده اند و حدود را حقّ الله و قصاص را حقّ الناس گفته اند. در همین باره شوكانى در كتاب نیل الاوطار كه از كتب فقه الحدیث به شمار مى رود, مى نویسد: (الحد المنع ومنه سمّی البواب حدّاد... وفی الشرع عقوبه مقدّره لاجل حقّ الله, فیخرج التعزیر لعدم تقدیره والقصاص لانه حقّ لآدمى.)۱۲۱ چنان كه پیداست, تعریف كلمه (الحد) در شرع به گونه اى است كه قصاص را دربر نمى گیرد. همچنین در تكمله المجموع شرح نووى بر المهذب شیرازى آمده كه با كلمه (لاجل حقّ الله) قصاص بیرون مى افتد, زیرا قصاص حقّ آدمى است.۱۲۲ از فقیهان شیعه نیز مولف جواهر الكلام پیرامون این مطلب به تفصیل سخن گفته و اثبات كرده كه كلمه الحد قصاص را دربر نمى گیرد. از این رو, در كتاب قصاص آورده است: (قصاص كالحد فی الشبهه.)۱۲۳ كه این عبارت, تنقیح مناط و استیناس علت را مى نماید. البته عبارت علامه سید محمد عاملى و علامه اردبیلى, دلالت بر شمول مى كند: (لان القتل حد یسقط بالشبهه.)۱۲۴ عبارت شیخ طوسى در مبسوط نیز تغایر را مى رساند: (وللمساهله فی القصاص والحدود لاسقاطها بالشبهه.) عطف حدود بر قصاص, بر تغایر مفهومى و مصداقى آن دو دلالت دارد اما از آن سوى, علت را در هر دو سریان داده; هرچند ضمیر مفرد (لاسقاطها) شبهه مى انگیزد.۱۲۵ با توجه به آنچه یاد شد, دلیل قانع كننده اى بر تداخل قصاص در (الحدود) وجود ندارد و پذیرش آن دشوار مى نماید. ۲. دومین دلیل بر این ادعا كه كلمه (الحدود) قصاص و تعزیرات را دربر نمى گیرد, سیره امام و معصومان است; زیرا پیامبر و ائمه حقوق الله را متفاوت با حقوق الناس شمرده اند و تسامحاتى را كه در حق الله پذیرفته اند, در حق الناس نگفته اند.۱۲۶ در وسائل الشیعه, به روایات بسیارى برمى خوریم كه پیامبر و ائمه, سخت گیرانه و كنجكاوانه درباره حق الناس سخن مى گفتند; برخلاف تسامحاتى كه درباره حق الله روا مى داشتند, چنان كه در برخورد ایشان با اقرار و اعتراف كسان به رعایت نكردن حق الله و با شهود برخاسته علیه آن كسان مى بینیم.۱۲۷ بنابراین, قاعده درء در باب حدود, در باب قصاص پذیرفته نیست. گستره شمول شبهات در روایت درء درباره دلالت حدیث (ادرووا الحدود بالشبهات) نكته دیگرى گفتنى است: كلمه (الشبهات) نیز جمع محلّى به (ال) بوده و براى همین, شبهات موضوعى و حكمى را دربر مى گیرد و فقیهان نیز در مورد شبهات حكمى و موضوعى به آن استناد كرده اند. شبهه حكمى, مانند موردى است كه فاعل حكم را نداند۱۲۸ و شبهه موضوعى, مانند تعارض دو بیّنه است.۱۲۹ روایات خاصى كه حد را با شبهه دفع مى كند, تنها درباره شبهات موضوعى نیست بلكه برخى درباره شبهات موضوعى, شمارى درباره شبهات حكمى و بعضى از آنها نیز دربرگیرنده هر دو مورد است.۱۳۰ روایاتى كه در این دو باره وارد شده, مضمون حدیث بالا را تایید مى كند و بنابراین, نتیجه گرفته مى شود كه لفظ (الحدود) در حدیث درء, جمع عام است, زیرا محلّى به ال بوده و بر عموم وضعى دلالت مى كند. بنابراین, شبهات حكمیه و موضوعیه را دربر مى گیرد. شبهه در اصطلاح سید شریف جرجانى فرموده: (الشبهه ما لم یتیقن كونه حراماً او حلالا);۱۳۱ بدان شبهه مى گویند كه انسان حلیت یا حرمت آن را یقین ندارد. در المعجم الوسیط آورده اند: (ما التبس امره فلا یدری احلال ام حرام.)۱۳۲ و از فقها سید على طباطبائى (۱۲۳۱هـ.ق) و آیهالله خوانسارى (۱۴۰۵هـ.ق) فرموده اند: (الشبهه ما اوجبت ظنّ الاباحه.)۱۳۳ و شهید ثانى (۹۱۱ـ ۹۶۵هـ.ق) فرموده: (وضابطها توهّم الفاعل او المفعول انّ ذلك الفعل سائغ له);۱۳۴ ملاك شبهه آن است كه فاعل یا مفعول گمان كند كه این كار براى او جایز است. حنفیه نیز گفته اند: (مایشبه الثابت ولیس بثابت); چیزى كه مشابهت مى رساند به امر ثابت اما ثابت نیست.۱۳۵

پى نوشت ها: ۱. ترتیب العین/۶۷۶, چاپ دفتر انتشارات اسلامى, ص۶۷۶. ۲. این كتاب لغت به دلایلى از المنجد برتر است: الف. مسلمان بودن مولفان آن; ب. شاهد آوردن از آیات قرآن; ج. كمتر بودن دور در تعریف لغات. ۳. المعجم الوسیط/۷۴۸. ۴. همان; بنگرید به: لسان العرب, ؟ , ج۳/۳۶۱. ۵. كشاف اصطلاحات الفنون, ج۵/۱۱۷۶; القواعد الفقهیه, فاضل لنكرانى, ج۱/۸. ۶. المكاسب, ج۳/۲۰۹, چاپ كنگره شیخ انصارى. ۷. همان/۲۰۹ و ۲۱۳. ۸. القواعد الفقهیه, ج۱/۱۲. ۹. قواعد فقه, محقق داماد, ج۲/۲۴. ۱۰. امیر مومنان, اصول نحو را بیان كرد و ابوالاسود دئلى آن را نوشت و گستراند. در این باره بنگرید: تاسیس الشیعه, علامه سیدحسن صدر, فصل اول/۱۳۷; احقاق الحق, ج۸/۱۵ـ۱ و نیز ببینید: مقدمه شرح نهج البلاغه, ابن ابى الحدید. ۱۱. سوره بقره, آیات: ۲۵, ۳۹ و ۸۱. ۱۲. سوره بقره, ایه۱۸۷. ۱۳. سوره مائده, آیه۲. ۱۴. المكاسب, ج۳/۱۹۲. ۱۵. قواعد فقه/۲۳. ۱۶. بحوث فى الاصول, آیهالله صدر, ج۱/۲۰; ج۷/۲۴; المحاضرات, آیهالله خوئى, ج۱/۸; تهذیب الاصول,ج۱/۴۳; فوائد الاصول, محقق نائینى, ج۱/۱۹, چاپ موسسه نشر اسلامى; تحریرات فى الاصول, ج۳/۷۳۶, چاپ وزارت ارشاد; مناهج الوصول الى علم الاصول , ج۱/۵۰; الاصول العامه للفقه المقارن/۳۹. ۱۷. فرائد الاصول, شیخ مرتضى انصارى, ج۳/۱۸; فوائد الاصول, ج۱/۱۹. ۱۸. همان. ۱۹. المحاضرات, ج۱/۸. ۲۰. همان. ۲۱. بحوث فى الاصول, ج۱/۲۲. ۲۲. القواعد الفقهیه, ج۱/۱۸. ۲۳. مقالات الاصول, ج۱/۵۵; بدایع الافكار , ج۱/۲۶; جواهر الاصول, ج۱/۶۷; تقریرات درس امام خمینى, فاضل لنگرودى. ۲۴. بحوث فى الاصول, ج۱/۲۶. ۲۵. تهذیب الاصول, ج۱/۴۳. ۲۶. مناهج الوصول الى علم الاصول, ج۱/۵۱. ۲۷. الاصول العامه للفقه المقارن/۴۳ و بنگرید: القاعده العامه, عبّود هرموش و محمود مصطفى/۲۵. ۲۸. المكاسب, ج۳/۱۸۸. ۲۹. قواعد فقه, بخش مدنى, مقدمه پنجم. ۳۰. بنگرید: مقدمه الروضه البهیه, ج۱/۱۱۳; الذریعه, ج۶/۱۷۳; القواعد والفوائد, ج۱/ ; مقدمه روضات الجنات, ج۷/۸. ۳۱. الذریعه, ج۶/۱۷۳. در این باره بنگرید: قواعد فقه, ج۲/۱۶; القواعد والفوائد, ج۱, مقدمه, چاپ نجف. ۳۲. مقدمه نضد القواعد الفقهیه/۴. ۳۳. الكنى والالقاب, ج۱/۳۶۹; الروضات, ج۷ /۱۷۷; امل الآمال, ج۲/۳۲۵; ریحانه الادب, ج۴/۲۸۲; مقدمه التنقیح , ج۱. ۳۴. نضد القواعد الفقهیه/۲۲. ۳۵. وسائل الشیعه , ج۳/۱۰۰۳; كافى, ثقهالاسلام كلینى, ج۳/۶۹/۲; من لایحضره الفقیه , ج۱/۲۳. ۳۶. نضد القواعد الفقهیه/۲۲. ۳۷. وسائل الشیعه, ج۱۶/۳۳۱; مستدرك الوسائل, ج۱۶/۱۴۰. ۳۸. الروضه البهیه, ج۷/۲۵۱. ۳۹. تمهید القواعد/۱۳۵. ۴۰. بنگرید به: قواعد فقه, ج۲/۱۷. ۴۱. وسائل الشیعه, ج۱۸/۴۱; بحار الانوار, ج۲/۲۴۵. ۴۲. درباره معناى این كلمه بنگرید به: مقدمه قاموس الرجال, ۶۴; الطهاره, امام خمینى, ج۳/۲۵۸; منتهى المقال , ج۱/۶۸; عوائد الایام/۵۹۳. ۴۳. مقدمه عوائد الایام, ج۱/۲۷. ۴۴. بنگرید به: قصص العلماء/۱۸۳; اعیان الشیعه, ج۸/۳۱; مقدمه العناوین, چاپ موسسه نشر اسلامى. ۴۵. من لایحضره الفقیه, ج۴/۷۴, حدیث ۵۱۴۶. ۴۶. وسائل الشیعه, ج۲۸/۴۷, چاپ موسسه آل البیت. ۴۷. همان, ج۲۷/۱۳۰. ۴۸. مستدرك الوسائل, ج۱۸/۲۶. ۴۹. همان/۵۷. ۵۰. همان, ج۲۱/۲۶. ۵۱. بحار الانوار, ج۷۷/۲۴۵. ۵۲. من لایحضره الفقیه, ج۱/۳, تصحیح على اكبر غفارى. ۵۳. مصباح الفقیه, ج۲/۱۲. ۵۴. ذخیره المعاد/۱۸۵ و ۵۱۰; بنگرید به: لولوه البحرین/۳۹۴; اصول الحدیث, جعفر سبحانى/۱۱۱. ۵۵. رسائل, ج۱/۱۴۲. ۵۶. همان/۱۵۹. ۵۷. الصلوه , ج۱/۸۱, ۷۱, ۴۶; الطهاره , ج۱/۸۳; رسائل , ج۱/۱۵۹. ۵۸. همان/۱۴۸; مكاسب, ج۳/۷۱, حاشیه مرحوم كلانتر. ۵۹. بنگرید به: الصلوه, ج۱/۷۱ـ۳۱; رسائل, ج۱/۱۵۹. ۶۰. الكنى والالقاب, ج۲/۴۱۶; الفوائد الرجالیه, ج۳/۳۰۰; الحبل المتین/۱۱; خاتمه مستدرك الوسائل, ج۷/۷. ۶۱. اصول الحدیث/۱۱۰. ۶۲. همان/۱۱۱. ۶۳.همان; الرواشح السماویه / ۱۷۴; ده رساله فارسى, رضا استادى/۲۲۰ (به نقل از شارع النجاه/۲۰ . ۶۴. دراسات فى الكتاب, ج۱/۵۰۵; نهایه التقریر , ج۱/۱۳. ۶۵. البیع, ج۲/۳۷۶; المكاسب المحرمه, ج۱/۹۳. ۶۶. اصول الحدیث/۱۱۱. ۶۷. الرواشح السماوى/۳۵. ۶۸. اصول الحدیث/۱۱۰. ۶۹. البیع, ج۲/۳۷۶; الطهاره, ج۱/۴۷; المكاسب, ج۱/۲۹۳. ۷۰. نهایه التقریر, ج۱/۱۳. ۷۱. مصباح الفقیه, ج۲/۱۸۵. ۷۲. غنائم الایام, ج۳/۶۲. ۷۳. مستدرك الوسائل, ج۱۸/۲۶; دعائم الاسلام, ج۲/۳۵۰. ۷۴. نهج البلاغه فیض الاسلام/۹۹۱; نهج البلاغه صبحى صالح/۴۲۶; الرساله /۵۳; نهج البلاغه, شرح ابن ابى الحدید, ج۱۷/۳۰. ۷۵. تحف العقول/۱۲۶. ۷۶. مصادر نهج البلاغه , ج۳/۴۳۰. ۷۷. درباره كلمه (روینا)بحث شده كه آیا از ثلاثى مجرد صیغه متكلم است یا مجهول, امّا در ست آن باب تفعیل و مجهول مى نماید. مصحح دعائم در این باره توضیحاتى در مقدمه آورده است. ۷۸. دعائم الاسلام, ج۱, مقدمه; بحار الانوار, ج۲/۲۶۲. ۷۹. بنگرید به: مفتاح الكرامه , ج۴/۵۹۰; ج۱۰/۹ و ۳۰; مستند الشیعه, ج۲/۳۶۲; ج۴/۲۲۸; الحدائق الناضره, ج۱/۳۷۹; الفوائد الحائریه /۴۸۷; المهذب البارع , ج۱/۵۶۴; المعتبر, ج۱/۶۱; حواشى روضه/۱۷۰ـ۱۲۲; القواعد الفقهیه, ج۴/۴۸; غایه المراد , ج۲/۴۷۰; مطالع الانوار, ج۴/۴۵, ۱۴۹ و ۱۵۹; مستمسك العروه , ج۷/۵۱; منهاج الفقاهه, ج۱/۳۸۳; الطهاره, امام خمینى, ج۱/۲۸. ۸۰. النهایه, ج۲/ص۱۰۹; الجامع الصغیر, ج۱/ ص۵۲. ۸۱. سنن ترمذى, كتاب۱۵/ب۲; مسند احمل حنبل, ج۱/۴۱۹ـ ۴۳۸. ۸۲. كنز العمال, ج۵/۳۰۹; سنن ابن ماجه, ج۲/۸۲. ۸۳. همان. ۸۴. السنن الكبرى, ج۹/۱۲۳; نصب الرایه, ج۳/۳۱۰ ; سنن دارقطنى, ج۳/۸۴; موسوعه اطراف الحدیث النبوى, ج۲/۱۹۴; كنز العمال, ج۵/۳۰۹, ح۱۲۹۷۴ و ر.ك: التاج الجامع للاصول, ج۳/۳۶; تاج العروس, ج۱/۲۲۰; تلخیص الحبیر, ج۳/۵۵; سنن ابن ماجه, ج۲/۸۵۰. ۸۵. الروضه البهیه, ج۹/۱۵۲. ۸۶. براى نمونه: مجمع الفائده والبرهان, ج۱۳/۷, ۲۷, ۳۴, ۴۹ـ۴۳, ۵۳, ۶۴, ۶۵, ۱۱۷, ۱۲۵, ۱۲۷, ۱۳۱, ۱۳۵, ۱۴۵, ۱۵۲, ۱۶۷, ۱۹۷, ۲۰۱, ۲۰۳, ۲۳۹, ۲۴۱, ۲۴۷, ۲۶۸, ۲۷۴, ۲۸۰, ۲۹۸. ۸۷. همان/۱۶۷, ۱۹۷, ۲۰۱,۲۰۳,۲۳۹,۲۴۱,۲۸۶,۲۷۴, ۲۸۰, ۲۹۸; الروضه البهیه, ج۹/۱۵۳. ۸۸. همان/۳۵; كافى, ج۷/۱۸۸ـ۱۸۵. ۸۹. بنگرید به: بحوث فى الاصول, ج۴/۳۳۶. ۹۰. اساس البلاغه/۷۶. ۹۱. معجم مقاییس اللغه, ج۲/۳. ۹۲. المفردات/۱۱۰; بنگرید به: النهایه, ج۱/۳۵۲; قاموس المحیط, ترتیب العین/۱۶۷; معجم الوسیط/۱۶۰; جمهرهاللغه, ج۱/۵۷; مجمل اللغه/۱۴۹. ۹۳. المفردات/۱۶۹; بنگرید به: لسان العرب, ج۱/۷۱; المختار من الصحاح/۱۵۷; مصباح المنیر/۱۹۴; النهایه, ج۲/۱۱۰. ۹۴. اساس البلاغه/۱۲۹. ۹۵. المفردات/۲۵۴; تهذیب اللغه, ج۶/۹۰; الكلیات/۵۳۸; اقرب الموارد, ج۱/۵۶۹. ۹۶. فى ظلال نهج البلاغه, ج۱/۲۴۱; نهج البلاغه صبحى صالح, خطبه ۳۸. ۹۷. الكلیات/۵۳۸. ۹۸. سوره بقره, آیه ۱۸۷. ۹۹. سوره بقره, آیه ۲۲۹. ۱۰۰. الفقه, ج۸۷/۷. ۱۰۱. التنقیح الرائع , ج۴/۳۲۷. ۱۰۲. المهذب الاحكام, ج۵/۵; شرائع الاسلام, ج۴/۱۴۷; جواهر الكلام, ج۴۱/۲۵۴. ونیز بنگرید: مغنى المحتاج , ج۴/۱۴۵; منتهى الادارات, ج۵/۱۱۳; نیل الاوطار , ج۷/۹۷; اعانه الطالبین, ج۴/۱۴۳. ۱۰۳. بنگرید به: تهذیب الاحكام, ج۱۰/۱۰; الروضه البهیه, ج۹/۳۵; كافى, ج۷/۱۸۸ و ۱۸۵. ۱۰۴. روضه المتقین, ج۱۰/۲۲۹. ۱۰۵. بنگرید به كشف الرموز , ج۲/۵۷۴ـ۵۳۹; ایضاح الفوائد, ج۴/۴۸۹ـ۴۷۷; الروضه البهیه, ج۹/۶۵ـ۳۰, ۲۴۲, ۲۸۹, ۳۴۲. ۱۰۶. الروضه البهیّه, ج۹/۱۳۱. ۱۰۷. همان/۲۱۷, بنگرید به: جواهر الكلام, ج۴/۴۷۱; جامع المدارك, ج۷/۷۸.. ۱۰۸. روضه المتقین, ج۱۰/۲۲۹. ۱۰۹. مجمع الفائده, ج۱۳/۴۳۱. ۱۱۰. مسالك الافهام, ج۲/۴۷۲, چاپ سنگى. ۱۱۱. جواهر الكلام, ج۴۲/۴۱۹. ۱۱۲. مفتاح الكرامه, سید جواد عاملى, ج۱۰/۴۷. ۱۱۳. مجمع الفائده والبرهان, ج۱۴/۱۷۱. ۱۱۴. همان. ۱۱۵. همان/۱۱۲. ۱۱۶. مسالك الافهام, ج۲/۴۷۲. ۱۱۷. جواهر الكلام, ج۴۲/۲۱۹. ۱۱۸. مفتاح الكرامه, ج۱۰/۴۷. ۱۱۹. مجمع الفائده والبرهان, ج۱۴/۱۷۱. ۱۲۰. صحاح اللغه, اسماعیل بن حمّاد جوهرى, ج۱/۲۴۱, چاپ دارالحضاره العربیه; لسان العرب, ابن منظور افریقى, ج۳/۱۴۲; مجمل اللغه, ابن فارس, ج۱/۱۴۹; تاج العروس, زبیدى, ج۸/۶. ۱۲۱. نیل الاوطار, ج۸/۹۷. ۱۲۲. المجموع, نووى, ج۲۲/۳, چاپ مكتبه الارشاد جدّه. بنگرید به: اصول النظام الجنایى, سلیم العواد/۸۹; المبادى الشرعیه /۷۰. ۱۲۳. جواهر الكلام, ج۴۲/۲۱۹. ۱۲۴. مفتاح الكرامه, ج۱۰/۴۷; مجمع الفائده والبرهان, ج۱۴/۱۷۱. ۱۲۵. بنگرید به: مجمع الفائده والبرهان, ج۱۴/۱۱۲. ۱۲۶. بنگرید به: قسامه در اسلام/۱۱۴, چاپ دفتر تبلیغات اسلامى. ۱۲۷. وسائل, ج۱۶/۲۰۴. ۱۲۸. جواهر الكلام, ج۴۱/۴۱۷; جامع المدارك, ج۷/۳ و ۷. ۱۲۹. جواهر الكلام, ج۴۱/۳۶. ۱۳۰. مبانى تكمله المنهاج, ج۲/۱۷۰. ۱۳۱. التعریفات/۶۶ و ۹۰, چاپ جدید دارالفكر. ۱۳۲. معجم الوسیط, ج۱/۴۷۴. ۱۳۳. ریاض المسائل, ج۲/۴۵۹, چاپ سنگى; جامع المدارك, ج۷/۳. ۱۳۴. جواهر الكلام, ج۴۱/۲۶۲; مسالك الافهام, ج۲/۲۳۷. ۱۳۵. المبادى الشرعیه/۲۲۹.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: